مثل تطوير الإطار القانوني للاتصال السمعي والبصري محور ندوة انطلقت أشغالها اليوم الجمعة بضاحية قمرت بمبادرة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هايكا بهدف صياغة مسودة مشروع قانون يحمى حرية الإعلام ويضمن أفضل شروط ممارسة الإعلام السمعي البصري.

وسيعوض هذا المشروع  بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب  المرسوم 116 الذي ينظم سير قطاع الإعلام السمعي البصري وهيئته التعديلية خلال المرحلة الانتقالية.

وناقشت أربع ورشات عمل  الأفكار والمبادئ التي سيتم تضمينها في مسودة مشروع القانون  حسب المحاور الرئيسية التالية  هيئة التعديل  شروط ضمان استقلاليتها وصلاحياتها و تعديل المضامين  و التنظيم الإداري وديمومة المؤسسات الإعلامية  و الإعلام العمومي.

وتناولت الورشات الأربع  عدة مسائل على غرار كيفية ضمان استقلالية الهيئة التعديلية الدائمة للقطاع السمعي البصري وصلاحياتها  واستقلالية المؤسسات الإعلامية وخاصة العمومية منها  وأخلاقيات المهنة الصحفية  وحوكمة المؤسسات الإعلامية وتنظيمها الداخلي  إلى جانب المساءلة والرقابة والتمويل والشفافية المالية  وعلاقة الإعلام بالجمهور  وحقوق المواطنة وقياس نسب المشاهدة.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي  أن الندوة تهدف إلى المساهمة في تأمين مسار ديمقراطي يلعب فيه الإعلام السمعي البصري دورا أساسيا بالاستناد إلى مبادئ الدستور التونسي الجديد  ولا سيما

الاستقلالية عن جميع السلطات والمصالح. من ناحيته  بين رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجى البغوري أن تونس بلد خرج من الاستبداد ويسير في اتجاه

الديمقراطية  وهو ما يدعو إلى وضع تشريعات تشجع على إصلاح قطاع الإعلام وتأمن حرية التعبير فيها  وتضع حدا لتدخل السلطات السياسية والاقتصادية لتطويع الإعلام  منبها إلى خطورة محاولات سن قوانين جديدة مكبلة للحريات.

وتختتم الندوة ظهر غد السبت  بتوصيات سيتم تضمينها في مشروع القانون المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب خلال شهر ماي المقبل  حسب ما أعلن عنه ل وات  عضو الهيئة الإعلامي الحبيب بلعيد.

وقد شارك في هذه الندوة  خبراء في مجال الإعلام وصحافيون وممثلون عن هيئات التعديل  ورجال قانون من تونس والمغرب وموريتانيا وفرنسا وبلجيكا  وممثلون عن المجتمع المدني مثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة الحقيقة والكرامة  إلى جانب ممثلين عن منظمة  اليونسكو.

يذكر ان الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري نظمت سبع ندوات سابقة قطاعية  توجت بتوصيات تم حوصلتها في مؤلف يحمل عنوان  حصيلة مقترحات الورشات التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حول تطوير الإطار القانوني لهذا القطاع.